التعاون المشترك بين مصر وإندونيسيا في عصر الإضطراب لمجال التربية والتعليم

تمت الكتابة بواسطة: فهمي هويدي

إن أهم ما يميز المجتمع المتقدم عن الآخر كما عرفنا منذ القدم، هو مدى تطور وقابلية الأفراد على اكتساب المهارات العلمية الحديثة من النواحي الثقافية والوجدانية والمهارية بحيث يصبح الفرد قادرا على التعامل مع الظروف المحيطة به سواء أكان هذا الظرف نابعا من البيئة الخارجية أو داخل الفرد بعينه.

والذي يقول أن مصطلح التعليم لا يدخل ضمن مضمون التربية فقد أخطأ خطئا جسيما! لأن تعريف التربية والتعليم يشتركان بنمط واحد ألا وهو اكتساب المهارات والقيم والمعارف، الذي بدوره يقوم على تقويم وتوجيه سلوك الفرد نحو الأفضل في المجتمع المعاصر أو (المضطرب) كما يسمونه.

والسؤال الذي يتبادر إلى أذهاننا هو: هل يتميز فكر الإنسان مع مرور الزمان بجمود فكري أم أنه يتطور تدريجيا دونما أن ندرك؟ فإذا تأملنا للواقع المعاصر لوجدنا أن هذا العصر(العولمة) قد تميز عن باقي العصور في كافة المجالات ولا سيما عند بدء ظهور المجال التكنولوجي، الذي سبب في حدوث انفجارات علمية حديثة، فأثرت في الطبيعة عامة وللإنسان خاصة فأدى إلى ظهور نوع جديد من التفكير المستحدث.

فما نسمعه كثيرا حول هذه القضية الهامة التي ترأست الجدل حولها في الواقع المعاصر، كان حريا على الدولة أن تقوم بإعادة تأهيل كافة مؤسساتها التعليمية والتربوية، وتطلب على الفرد مواكبة التطور الذي قد حدث فعليا وأصبح التنافس العلمي بين أفراد المجتمع في قمته والشعار الذي رفعت منذ بداية قرن العشرين إلى الآن هي: (التعليم يتطور والبقاء للأفضل). لاحظنا سابقا على أن التكنولوجيا لعبت دورا كبيرا في تغيير نمط فكر البشري وأصبح عصرنا هذا من أكثر العصور تحديا على مر التاريخ.

فنبعت مصطلح ومفهوم علمي جديد، كالعولمة: وهي ظاهرة أدت إلى جعل العالم قرية إلكترونية صغيرة تترابط أجزاؤها عن طريق الأقمار الصناعية والاتصالات الفضائية والقنوات التلفزيونية.

وقد رأى الباحثون أن العولمة تقوم على أربع عمليات أساسية، وهي المنافسة الكبيرة بين القوى العالمية العظمى، وانتشار عولمة الإنتاج وتبادل السلع، والإبتكار والإبداع التكنولوجي، والتحديث المستمر. مجالاتها: الاقتصادية، الثقافية، السياسية، الإعلامية...إلخ.

ومن هنا ناشدت جميع دول العالم بتطوير نظامها على الصعيد الحضاري ومواكبة تطور الزمن وأصبح الفرد الضحية الأولى لهذا التطور. ومن الدول الذي ناشدت هذا التطور... بلاد أوروبية، الأمريكيتين، وبعض بلاد آسيوية كإندونيسيا وسنغافورة واليابان...، وبعض بلاد شرق الأوسط كمصر والخليج وغيرها.

والسؤال هنا : لماذا ذكرت هذه القضية الهامة (تطور التربية بسبب التقدم التكنولوجي) في بداية المقال ؟ الجواب على هذا السؤال أمر في منتهى السهولة والوضوح، فعند معرفتك بالمصدر الرئيسي للمشكلة حينذاك تقوم بحلها في غاية البساطة، فمشكلتنا الآن أن أغلبيتنا لا يدرك مفهوم الاضطراب على وجهها الصحيح ويطلق على ما هو كل شيء سيء أو خرج عن المألوف مضطربا والصحيح عكس ذلك وإنما لكل مشكلة أو حدث جديد لها استفادة وحل مناسب لها. وعندما نقوم ببحث عن حل هذه المشكلة لوجدنا أن هنالك طرق شتى لحل هذه القضية ومن أبرزها التعاون المشترك بين الدول ولاسيما بين مصر وإندونيسيا عنوانا لهذا المقال القصير.

إذن كيف يمكن أن يؤدي التعاون المشترك بين البلدين للنهوض لمجال التربية والتعليم في عصر الإضطراب؟ إن أول ما يخطر ببال الباحث تجاه هذا الموضوع قوله: كل البلدان لديها خصائصها ومميزاتها الجغرافية، الاجتماعية المختلفة عن بعضها البعض، فهناك فرق شاسع بين الذين ترعرعوا في بيئة الصحراء وبيئة البحار والمحيطات، فمن المستحيل قديما تشارك المعلومات والخبرات المختلفة ولكن الأمر اختلف في واقع هذا العصر مع أول اكتشاف الإنترنت، وأصبح من السهل تبادل المعلومات ونقل البيانات بين مختلف المجتمعات. وأصبح من السهل معرفة مواطن القوة والضعف في مجتمع ما.

ويمكنك تحديد بعض خطوات حل هذه القضية:

- فأول خطوة يقوم بها كلا البلدين، هو التشارك وتعزيز رواكد الأيدي العاملة لمجال التكنولوجي وإرسال البعثات العلمية إلى دول الذي تقدم فيها التكنولوجيا على جميع مستويات المعيشة كاليابان مثلا وأخذ ما كان ناقصا من تطور البلدين على الصعيد التكنولوجي والمعرفي .

- تشجيع أفراد المجتمع على القيام بدورهم لنشر ثقافة التربية بشكل عام وكلي.

- توعية الطلاب وعقد المؤتمرات التربوية في البلدين.

- رفع معنويات وإمكانيات أفراد المجتمع بقيام المسابقات العلمية بين الدولتين.

- تقويم ومقارنة المناهج التربوية.

- تبادل المعرفة والعلوم بين البلدين.

- إرساء مبادئ التعاون الاجتماعي لحل قضية ما.

ومن ثم فالتنمية الثقافية والاجتماعية وتحقيق جوانب الالتزام التربوي لدى المواطن ، لا يجب أن تترك دون إحداث شراكة فعالة بين هذه التنظيمات لكلا البلدين.

:مدعوم من